در
اواخر
قرن
نوزدهم
مهاجرت
یهودیان
به
فلسطین
ابعاد
گسترده
تری
به
خود
گرفت
.
یهودیان
و
صهیونیست
های
غیر
یهودی،
یهودیان
سایر
نقاط
جهان
را
به
مهاجرت
به
فلسطین
ترغیب
می
كردند
.
این
تلاش
ها
از
قرن
شانزدهم
میلادی
شروع
شد
تا
این
كه
در
آغاز
سال
1621
م
.
هزی
فنش
از
وكلای
انگلیسی
نوشته
ای
تحت
عنوان
«
رستاخیز
بزرگ
جهانی
و
فراخوان
یهود
»
منتشر
ساخت
و
در
آن
از
یهودیان
خواست
در
فلسطین
اقامت
كنند
.
از
سوی
دیگر،
دانشمندان
مسیحی
مانند
اسحاق
نیوتن
(1727
ـ
1643)
،
ژان
ژاك
روسو
(1778
ـ
1712)
،
بریستلی
(1804
ـ
1733)
،
شاوسبری
و
لورانس
اولیونت
نیز
در
این
باره
مطالبی
نوشتند
و
یهودیان
را
به
مهاجرت
به
فلسطین
تشویق
كردند
.
همچنین
شخصیت
های
یهودی
مانند
شبتای
بن
زفی
(1676
ـ
1626)
،
یهودا
قالی
(1798
ـ
1878)
و
موزیس
هس
(1875
ـ
1812)
و
غیره
به
این
جمع
پیوستند
و
یهودیان
را
به
كوچ
به
فلسطین
فراخواندند
.
اما
با
این
وجود
سفر
یهودیان
به
فلسطین
همچنان
به
خاطر
احساسات
و
عواطف
دینی
آن
ها
برای
زیارت
اماكن
متبركه
و
یا
اقامت
در
مجاورت
آن
ها
و
تأسیس
نهادهای
خیریه
بود
و
به
شكل
سازمان
یافته
و
در
قالب
برنامه
سیاسی
آشكاری
صورت
نمی
گرفت
.
جمعیت
یهودیان
در
فلسطین
در
سال
1799
م
.
تنها
حدود
پنج
هزار
نفر
بود
و
این
تعداد
هم
مالك
درصد
خیلی
كمی
از
زمین
های
فلسطین
بودند
.
انواع
اراضی
در
فلسطین
در
دوران
امپراتوری
عثمانی
دولت
عثمانی
طی
چند
سال
قوانین
مختلفی
را
به
تصویب
رساند
كه
به
شرح
ذیل
است
:
1-
قانون
اراضی
در
سال
1858
م
.
و
به
دنبال
آن
تصویب
تبصره
های
الحاقی
این
قانون
2-
تبصره
های
مربوط
به
ثبت
املاک
در
سال
1859
م
و
نظام
تابو
در
همین
سال
.
3-
الحاقیه
نظام
تابو
در
سال
1867
م
.
4-
قانون
ثبت
املاک
(
قانون
تابو
)
در
سال
1681
م
.
5-
قانون
تملك
اراضی
توسط
خارجیان
در
سال
1869
م
.
به
موجب
این
قانون
اراضی
دولت
عثمانی
به
پنج
بخش
تقسیم
شد
:
1
ـ
اراضی
ملکی
(
شخصی
)
این
زمین
ها
ملك
شخصی
افراد
بود
و
صاحب
آن
می
توانست
هر
گونه
دخل
و
تصرفی
در
آن
ها
داشته
باشد
و
آن
ها
را
بفروشد
یا
رهن
دهد
و
یا
به
دیگری
وصیت
كند
.
این
زمین
ها
به
دنبال
فوت
صاحبش
به
ورثه
او
منتقل
می
شد
و
جز
در
یك
حالت
آنهم
هنگامی
كه
صاحب
زمین
ورثه
نداشته
باشد،
به
بیت
المال
داده
می
شد
.
2ـاراضیدولتی
این
زمین
ها
جزو
بیت
المال
بود
و
مراتع،
جنگل
ها
و
رودخانه
ها
و
..
را
شامل
می
شد
.
در
زمان
دولت
عثمانی
كسی
غیر
از
دولت
حق
دخل
و
تصرف
در
این
زمین
ها
را
نداشت
.
دولت
به
موجب
قانون
«
تابو
»
می
توانست
از
این
زمین
ها
را
بفروشد
. «
قانون
اراضی
»
چگونگی
تصرف
در
اراضی
دولتی
را
مشخص
كرده
و
فروش
همه
زمین
های
روستا
و
یا
قصبه
به
یك
گروه
یاافرادخارجازروستاراممنوعكردهوتنهااینزمینهابهاهالیمحلآنهمبهصورتفردیونهدستهجمعیواگذاروسندتابوبهافراددادهمیشد. درایناسنادچگونگیدخلوتصرفدراینزمینهامشخصشدهبودوشخصیكهزمین دولتیبهاودادهمیشدمیتوانستهرنوعمحصولزراعیرادرآنبكارد،اماازكشتدرختانانگورومیوهمنعمیشدوبدوناجازهدولتنمیتوانستآنراهبهویاوقفکند. همچنیندرقانونزمینهایدولتیبندهاییدرخصوصجلوگیریازكوتاهیشخص درنگهداریاینزمینهاآمدهبودودرصورتیكهفردمالیاتاینزمینهاراپرداختنمیكرد،حقتصرفویدرآنلغومیشدوبهمدتسهسالمتوالینمیتوانستدرآنكشاورزیكند.
3- اراضی موقوفه (وقفی)
بیش
تر
زمین
های
وقفی
در
دوران
امپراتوری
عثمانی
مربوط
به
قرن
شانزدهم
و
زمان
حکمرانی
سلطان
سلیمان
قانونی
است
.
این
زمین
ها
ابتدا
از
زمین
های
دولتی
ـ
كه
سلاطین
عثمانی
وقف
كرده
بودند
ـ
و
زمین
های
وقفی
برخی
ثروتمندان
و
یا
زمین
هایی
كه
برخی
كشاورزان
به
خصوص
به
دنبال
صدور
قوانین
جدید
برای
فرار
از
مالیات
وقف
كرده
بودند،
تشكیل
می
شد
.
اداره
زمین
های
وقفی
در
دو
قرن
هفدهم
و
هجدهم
تحت
تاثیر
فساد
اداری
دستگاه
های
دولتی
به
خصوص
اداره
اوقاف
ـ
به
علت
قرار
گرفتن
افراد
نالایق
در
راس
این
اداره
ـ
قرار
داشت
.
دولت
پس
از
این
كه
مستقیما
مسئولیت
زمین
های
وقفی
را
بر
عهده
گرفت،
تلاش
نمود
تا
جلو
این
نابسامانی
و
فساد
را
بگیرد،
اما
با
این
وجود
فساد
دستگاه
های
دولتی
ادامه
یافت
و
به
دنبال
كوتاهی
و
سهل
انگاری
دست
اندركاران
امر
اوقاف
تدابیر
و
تصمیمات
حكومت
در
این
باره
عملی
نشد
.
4- اراضی عامالمنفعه
این
زمین
ها
عبارت
بودند
از
زمین
هایی
كه
عموم
مردم
و
اهالی
روستا
یا
مجموعه
روستاهای
یك
منطقه
از
آن
ها
استفاده
می
كردند
و
بر
اساس
قانون
زمین
های
دولت
عثمانی
به
دو
بخش
تقسیم
می
شدند
:
1
ـ
زمین
های
عام
المنفعه
مانند
جاده
ها،
بازارها،
میادین،
دریاها،
دریاچه
ها،
رودخانه
ها،
چشمه
ها،
مجاری
آب
های
دره
ها
و
غیره
2
ـ
زمین
های
عام
المنفعه
ای
كه
اهالی
یك
روستا،
یا
قصبه
و
یا
چند
روستا
و
قصبه
از
آن
ها
استفاده
می
كردند
.
از
جمله
مراتع،
دشت
ها
و
جنگل
ها
قانون
اراضی
چگونگی
استفاده
از
این
زمین
ها
را
مشخص
كرده
بود
و
بر
اساس
آن
كسی
حق
احداث
ساختمان،
كاشت
درخت
در
اماكن
عمومی
را
نداشت
و
هر
گونه
تصرف
در
این
زمین
ها
تصرف
در
ملك
غیر
قلمداد
و
مطابق
قانون
با
آن
برخورد
می
شد
.
5- اراضی موات
زمین
های
خالی
از
سكنه
و
دست
نخورده
و
به
دور
از
آبادانی
را
اراضی
موات
می
نامند
.
كسی
از
این
زمین
ها
استفاده
نمی
كند
و
از
آن
اهالی
روستاها
و
قصبات
هم
نیست
.
همچنین
كسی
برای
گرفتن
سند
تابو
برای
بهره
برداری
از
این
زمین
ها
ـ
مانند
آنچه
برای
زمین
های
كوهستانی
اتفاق
افتاد
ـ
اقدام
نمی
كرد
.
بنابه
قوانین
عثمانی
این
اراضی
به
زمین
هایی
اطلاق
می
شد
که
یك
یا
نیم
مایل
و
یا
نیم
ساعت
پیاده
روی
از
مناطق
آباد
و
عمرانی
دور
بودند
.
قانون
اراضی
عثمانی
به
مردم
این
اجازه
را
می
داد
كه
این
زمین
ها
را
احیا
كنند،
البته
به
شرط
این
كه
احیای
آن
ها
سه
سال
بیش
تر
طول
نكشد
و
در
صورتی
كه
در
طول
این
مدت
اصلاح
نمی
شد
و
آماده
بهره
برداری
نبود،
به
فرد
دیگری
واگذار
می
شد
.
اما
اگر
شخصی
یك
زمین
موات
را
به
اذن
حكومت
احیا
می
كرد،
می
بایست
هزینه
سند
تابو
را
پرداخت
می
نمود
.
|