1
ـ
قانون
انتقال
مالکیت
اراضی
به
موجب
این
قانون
انتقال
مالكیت
اراضی
منوط
به
موافقت
حكومت
نظامی
برتیانیا
در
فلسطین
بود
.
بر
اساس
این
قانون
هیچ
كس
حق
نداشت
بیش
از
300
دونم
زمین
كشاورزی
به
ارزش
3000
جنیه
مصری
داشته
باشد
.
همچنین
هر
فلسطینی
نمی
توانست
بیش
از
30
دونم
(
هر
دونم
معادل
0001
مترمربع
است
)
زمین
در
شهر
داشته
باشد
و
مالك
هم
می
بایست
مقیم
فلسطین
می
بود
و
خود
شخصا
به
كشاورزی
در
زمین
هایش
می
پرداخت
.
2- قانوناراضیمتروکهدرسال 1921م.
حكومت
انگلستان
در
فلسطین
با
صدور
این
قانون
تلاش
نمود
تا
هرچه
بیش
تر
زمین
های
كشاورزان
عرب
را
مصادره
كند
.
به
خصوص
این
كه
بیش
تر
این
زمین
ها
در
سال
های
جنگ
مورد
بهره
برداری
قرار
نگرفتند
.
حكومت
بریتانیا
با
سوء
استفاده
از
این
وضعیت
و
به
بهانه
این
كه
این
زمین
ها
سه
سال
بدون
هیچ
كشت
و
كاری
رها
شده
اند،
آن
ها
را
مصادره
كرد
.
این
قانون
عطف
به
ما
سبق
شد
و
تمامی
زمین
های
رها
شده
نیز
كه
كشاورزان
آن
ها
را
اصلاح
و
احیا
كرده
بودند،
به
این
بهانه
مصادره
شدند
.
هدف
از
این
همه
اقدامات
ظالمانه
تسهیل
روند
اسكان
و
مهاجرت
یهودیان
و
گذاشتن
سنگ
بنای
وطنی
ملی
برای
آن
ها
بود
.
3- قانون اراضی موات در سال 1921م.
بر
اساس
این
قانون
به
هر
كس
كه
بدون
اجازه
مدیر
اداره
اراضی،
زمین
موات
را
احیا
و
در
آن
كشت
می
كرد،
سند
مالكیت
داده
نمی
شد
و
محاكمه
می
شد
.
4- قانون محاكم ارضی 1921م.
هربرت
ساموئل
حاكم
انگلیسی
فلسطین
این
قانون
را
برای
بررسی
مالكیت
اراضی
و
حل
اختلافات
مربوط
به
مالكیت
زمین
ها
صادر
كرد
و
نورمان
بنتویچ
را
مسئول
نظارت
و
اداره
این
محاكم
كرد
.
5- قانون اراضی جنگلی
این
قانون
به
عنوان
پوششی
برای
مصادره
زمین
های
فلسطینیان
به
اجرا
درآمد
تا
این
زمین
ها
به
اراضی
دولتی
ضمیمه
شود
و
براحتی
دراختیار
یهودیان
قرار
گیرند
.
6- قانون لغو مالكیت
بر
اساس
این
قانون
هر
سرمایه
گذاری
كه
می
خواست
طرحی
را
در
یك
قطعه
زمین
اجرا
كند،
این
حق
را
داشت
كه
با
صاحب
این
زمین
مذاكره
كند
و
با
او
به
توافق
برسد
تا
طرح
خود
را
در
زمین
او
اجرا
كند
.
در
صورت
حاصل
نشدن
توافق
شخص
سرمایه
گذار
می
توانست
شكوائیه
ای
در
این
خصوص
تنظیم
و
به
نماینده
بریتانیا
در
فلسطین
تقدیم
كند
.
نماینده
انگلیس
نیز
بنا
به
صلاحدید
خود
دستور
لغو
مالكیت
آن
شخص
بر
زمین
را
صادر
می
كرد
و
به
شخص
سرمایه
گذار
اجازه
دخل
و
تصرف
در
آن
را
می
داد
.
|